يُذكر أنّ المحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري، حُكما غيابيا بالسجن، لمدة ستة أشهر، ضد بُشرى بلحاج حميدة وذلك على خلفية شكاية كان تقدّم بها وزير الشباب والرياضة الأسبق، طارق ذياب منذ سنة 2012، كما أصدرت المحكمة الإبتدائية بصفاقس، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، حُكما بأربعة أشهر سجنا وخطية بـ 500 دينار في حق مريم البريبري، بعد نشرها مقطع فيديو « يوثّق حالة اعتداء همجيّة ارتكبها عون أمن على أحد المواطنين وانتقادها أساليب القمع والعنف التي يعتمدها البوليس »، حسب نص البيان.
وقد حذّرت منظّمة « مساواة »، من « مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة »، مشيرة إلى أنّ « رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ماضٍ في ارتهان القضاء لفائدته، أسوة بمن سبقوه، والضغط من أجل تحريك الملفّات ضد معارضيه وضد الأصوات التي تنتقده، كأولويّة على حساب ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المورّطين الحقيقيّين في جرائم طالت الشعب التونسي ».
كما دعت المنظمة، كافة القوى النسائية المناضلة وعموم القوى التقدمية، إلى « الالتفاف حول مكسب الحقوق والحريات والتمسك بالدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي للعودة إلى محاكمات الرأي وتصفية الخصوم السياسيين وناشطات وناشطي الحركات الإجتماعية والحقوقية ولكل محاولات العودة إلى فرض
نظام دكتاتوري مستبد، تكون فيه أجهزة الدولة مطيّة لضرب الأصوات الحرة »، وفق ما جاء في البيان ذاته.